خيار المجلس: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا

قال: فصل: الخيار. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويصح شرط الخيار ثلاثاً. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الخيار في البيع. وقد أجمع العلماء على أن البيع إذا حصل فيه تفرق بين البائع والمشتري، ولم يحصل في هذه البضاعة عيب، ولا حصل كذلك شيء من التدليس، ولا حصل شيء من الكذب، وتفرقا، فالبيع صحيح، وتنتقل هذه البضاعة للمشتري وينتقل الثمن للبائع بالإجماع. إذن هذه الصورة أولى: حصل تفرق، يعني قال «بعتك» دفع المال أخذ البضاعة تفرقا. والمقصود بالتفرق على الصحيح — لأن هذه مسألة ستأتي، هي مسألة خلافية — أن التفرق ليس فقط بمجرد الأقوال، يعني «اشتريت»، لا، ليس هذا، التفرق بالأبدان ويكون بحسب العرف. فلو كانوا في مكان واسع مثل هذا المكان، فقال: «بعتك»، فقال: «اشتريت»، فأعطاه ظهره ومشى، فارقه خطوات، هذا تفرق، إذن وجب البيع. «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ما معنى بالخيار؟ أي المشتري والبائع لهما الخيار ما دام أنهما في المجلس لم يتفرقا. فلنضرب مثالاً: قال المشتري: بعني هذا، قال: بعتك، قال: بكم؟ قال: بألف. فأخذ هذا الجوال بألف، أعطاه الألف وهما ما زالا في المجلس، وأخذ الألف، والآخر أي المشتري أخذ هذا الجوال، ثم نظر فيه المشتري وقال: أنا لا أريده، رجعت، أعطني مالي. هل له الحق أن يرد البضاعة؟ الجواب: نعم، لأنه ما زال في الخيار له أن يختار. لكن لو أن البائع قام وخرج من المحل أو مشى خطوات في مكان واسع على حسب العرف، فجاء وقال: لا أريد البضاعة يا فلان، نقول: قد تفرقنا فليس لك الخيار. إلا إذا كان البائع يريد أن يقيله يتفضل عليه يقول: لا بأس، خذ مالك. أما شرعاً فللبائع الحق أن يمتنع ويقول: قد تفرقنا، لا خيار لك، انتهى الخيار بالتفرق، فهمتم؟ لهذا قلت بالإجماع لو تم البيع وتفرق ولم يأتِ في هذا البيع لا عيب ولا تدليس ولا شيء من ذلك فقد وجب البيع بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله وغيره من العلماء. في الحديث «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا»، لأنه سيأتي لو تفرقا ثم ظهر في البضاعة عيب فله الرد، وسيذكره المؤلف. من فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة.